اتفاق باريس بعد خمس سنوات .. نجاح أم فشل؟..

0

 

 

16 كانون الأول 2020

قبل خمس سنوات بالضبط، في 12 ديسمبر 2015 تم الاتفاق على اتفاقية باريس في العاصمة الفرنسية، واحتفل الناس في جميع أنحاء العالم بهذا الإنجاز، لأنه تم التوصل أخيراً إلى اتفاق دولي حول وقف تغير المناخ، عندما وافقت جميع دول العالم.

من خلال التوقيع على الاتفاقية، ألزمت الدول نفسها بالحفاظ على الزيادة في متوسط ​​درجة الحرارة العالمية بدرجة كبيرة أقل من درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن فيما يتعلق بفترة ما قبل الصناعة، والسعي إلى الالتزام بارتفاع درجة الحرارة بحيث لا تتجاوز درجة ونصف. بهذه الطريقة، أصبحت الحدود ذات الدرجتين هدفاً رسمياً للجميع، واتفاقية باريس هي الإطار والأداة الرئيسية لمكافحة تغير المناخ.

بعد خمس سنوات، أصبح الكوكب أكثر سخونةً بدرجة واحدة، ولم يكن المجتمع على المسار الصحيح لتحقيق هذه الأهداف، واعتماداً على من تتحدث معه حول اتفاقية باريس، قد تسمع أنها إما “حبر على ورق” أو نجاح كبير لدبلوماسية المناخ.

 

أين كنا قبل خمس سنوات؟..

لا يمكننا تقييم نجاح اتفاق باريس بدون فحص السياق الذي نشأ فيه.

بعد النتائج السيئة لبروتوكول كيوتو وعدم قدرة الدول على الاتفاق على التغييرات في كوبنهاغن في عام 2009 والحاجة إلى إطار يحقق المزيد من التعاون الذي يناسب الجميع، وفي بداية عام 2010 بدا الوضع العام عندما يتعلق الأمر بمكافحة تغير المناخ سيئاً للغاية.

كانت المشكلة في جميع المحاولات السابقة أن الدول لم تستطع الاتفاق على مقدار العبء الذي يجب أن تتحمله كل دولة في هذه المعركة، ولهذا السبب اختار المفاوضون الذين وضعوا اتفاقية باريس نهجاً أكثر ليونة، تحدد بموجبه الدول أهدافاً طوعية لخفض الانبعاثات. تلتزم الدول الموقعة على الاتفاقية بتقديم مساهمتها المحددة وطنيا (NDC) لمكافحة تغير المناخ كل خمس سنوات، أي. لتقديم خططهم للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. من المتوقع، مع مرور الوقت، أن تصبح المساهمات المحددة وطنياً أكثر طموحاً، أي أنه مع مرور الوقت وتطور التكنولوجيا، ستدرك الحكومات أنها تستطيع تنفيذ خطط أكثر جرأة من ذي قبل. وبهذه الطريقة، من الممكن التوصل إلى اتفاق دون تحديد مركزي لمدى مساهمة كل دولة على حدة، مع ترك مساحة كافية لنمو الطموح والتوافق مع احتياجات تحقيق الأهداف التي يتفق عليها الجميع.

 

ما المسار الذي نسير عليه؟

بمناسبة الذكرى الخامسة لاتفاقية باريس، نشرت منظمة Carbon Action Tracker تقريراً عن مكانة العالم حالياً، ويتعلق بالجهود المبذولة للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين.

يذكر التقرير أن الأرض، وفقاً للسياسات واللوائح المعمول بها حالياً، يمكن أن ترتفع درجة حرارتها بمقدار 2.9 درجة بحلول نهاية القرن، وهو أبعد ما يكون عن الحد الذي اعتبره العلماء على أنه آمن. ونُشر مؤخراً تقرير للأمم المتحدة حول جهود الدول لتقليل انبعاثاتها، ما يُظهر أيضاً أننا “لسنا قريبين” حالياً من تحقيق الأهداف التي حددتها اتفاقية باريس وأن الاختلاف بين اللوائح القائمة وأن ما هو مطلوب كبير.

في الوقت نفسه، يذكر Carbon Action Tracker أن حساباته في عام 2015 أظهرت أن العالم في طريقه للاحترار بمقدار 3.6 درجة بحلول نهاية القرن، ما يعني أنه تم إحراز بعض التقدم. ومع ذلك، يبدو أكثر تفاؤلاً أنه إذا تم الوفاء بالوعود والخطط المعلنة للدول لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، فإن الهدف الذي حددته اتفاقية باريس سيكون في متناول اليد، أي في هذه الحالة سيكون الاحترار بحلول عام 2100 هو 2.1 درجة مئوية.

بالطبع، الطريق إلى الوفاء بالوعود طويل، لذلك يُطلق على هذا السيناريو اسم متفائل في التقرير نفسه، لكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن معظم الوعود بتحقيق الحياد الكربوني قد قُطعت مؤخراً ولا تزال التفاصيل متوقعة حول كيفية تخطيط البلدان لتحقيق ذلك.

 

هناك حاجة إلى تسريع كبير لخفض الانبعاثات

من الواضح أنه توجد في هذه اللحظة فجوة كبيرة بين الوعود طويلة المدى للدول والخطط قصيرة المدى التي ينبغي أن توجهها نحو هذا المسار. وقد أثبت مؤتمر القمة الافتراضي الذي عقدته الأمم المتحدة مؤخراً بشأن تغير المناخ ذلك. هذه مشكلة خطيرة، لأن السنوات العشر القادمة ستكون حاسمة عندما يتعلق الأمر بالعمل المناخي.

أظهر المعهد العالمي للموارد، في تقريره عن حالة العمل المناخي، أنه من الضروري للعالم تسريع جهوده لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 من أجل أن يجد نفسه في طريقه للحفاظ على الاحترار أقل من 1.5 درجة مئوية. ومن بين أمور أخرى، يذكر التقرير أنه من الضروري تسريع إدخال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بمقدار 5.6 مرة، ومن الضروري التعجيل بالتخلي عن الفحم كمصدر للطاقة خمس مرات.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري للعالم أن يبطئ بشكل كبير تدمير الغابات، وزيادة سرعة زراعة الأشجار الجديدة بخمس مرات، وأن يكون تغلغل السيارات الكهربائية في السوق أسرع 12 مرة مما هو عليه الآن. قد تبدو التغييرات الضرورية والسرعة التي يجب أن تحدث بها مخيفة وصعبة، لكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن تنفيذ الحلول القائمة على مصادر الطاقة المتجددة قد تسارع بشكل لا يصدق في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه. مع ذلك، من الواضح أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات الحاسمة من قبل الجميع لتلبية توصيات هذا التقرير.

 

“خطاب ميت على الورق” أو أعظم نجاح لدبلوماسية المناخ

في هذه اللحظة، من الواضح أن اتفاقية باريس أكثر نجاحاً من جميع الجهود الدولية السابقة لحل مشكلة تغير المناخ، لكن يجب أيضاً القول إن المنافسة حول هذه القضية ضعيفة جداً.

في هذا العام، كان من المتوقع أن تقدم جميع الدول مساهمات مُحسَّنة مُحددة وطنياً (NDCs)، من شأنها أن تكون مقطع عرضي ملموس للوضع، ومع ذلك، فقد تسبب الوباء بتعطيل ذلك ولم تقم جميع الجهات الرئيسية الملوثة تقريباً بإصدار مساهماتها المحددة وطنياً. لذلك، ليس لدينا نظرة ثاقبة على الخطط التفصيلية لمعظم البلدان. في الوقت نفسه، من الواضح أنه في عام 2020، نما طموح المناخ العالمي بشكل كبير.

اعتباراً من نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، كان لدى 127 دولة، المسؤولة عن حوالي 63% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، نوعاً ما من الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات إلى الصفر في منتصف القرن. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة المتجددة الآن أن هناك مجالاً إضافياً لتحسين الطموح.

بالنظر إلى كل ما حدث في العامين الماضيين، يبدو أن الاتفاقية لها التأثير الذي توقعه منشئوه، والآن أصبحنا أقرب كثيراً إلى تحقيق الأهداف مما كان عليه الحال من قبل. ومع ذلك، يبقى السؤال الكبير ما إذا كنا سنكون سريعين بما يكفي.

http://rs.n1info.com/SciTech/a684077/Pariski-sporazum-pet-godina-kasnije-uspeh-ili-promasaj.html

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.