الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجمهورية صربيا .. تعرف عليها؟..

الخصائص الديمغرافيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية لجمهوريةصربيا

1-   الموقع الجغرافي

1-     تقع جمهورية صربيا في الجزء الأوسط من شبه جزيرة البلقان على طرق الحركة الرئيسية التي تربط أوروبا وآسيا، وتغطي مساحة 361 88 كيلومتراً مربعاً. ويتسم الجزء الشمالي من جمهورية صربيا بغلبة الأراضي المنخفضة في حين أن الجزأين الأوسط والجنوبي تغلب فيهما التلال والجبال. وتقع الأراضي المنخفضة في سهل بانونيا والأجزاء المجاورة (مشفا وبوسافينا وبومورافلي واستيغ ونيغوتنسكا كرايينا). وتصلح 55 في المائة من أراضي جمهورية صربيا للزراعة في حين تغطي الغابات 27 في المائة منها. ويبلغ طول حدود جمهورية صربيا 619.2 2 كيلومتراً. وجمهورية صربيا تجاور جمهورية بلغاريا شرقاً ورومانيا في الشمال الشرقي وجمهورية هنغاريا في الشمال وجمهورية كرواتيا والبوسنة والهرسك في الغرب والجبل الأسود في الجنوب الغربي وألبانيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في الجنوب.

2-   التاريخ

2-     صربيا دولة أوروبية قديمة. وقد أصبح هذا البلد مملكة في عام 1217 ثمّ تحوّل إلى إمبراطورية في عام 1346. وبعد غارات الأتراك على شبه جزيرة البلقان فقدت صربيا استقلالها ووقعت تحت سلطة تركيا في عام 1459. وبدأ تطور صربيا الحديثة في عام 1804 مع الانتفاضة الصربية الأولى. وتحقق الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية أثناء الحروب بين صربيا وتركيا في الفترة 1876 حتى 1878. وتم تأكيد الاستقلال مرة أخرى في مؤتمر برلين في عام 1878. وتشكلت مملكة من الصرب والكروات والسلوفينيين في عام 1918 وسميت بعد ذلك مملكة يوغوسلافيا. وأنشئت جمهورية يوغوسلافيا الوطنية الاتحادية بعد الحرب العالمية الثانية وسميت بعد ذلك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية حيث كانت تشكل جمهورية صربيا إحدى الوحدات الاتحادية فيها.

3-     وبعد تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية الذي اتسم بالنزاعات وعدم الاستقرار الداخلي وبتدفقات كبيرة من اللاجئين مما أدى إلى انهيار اقتصادي وإفقار أوسع طبقات السكان، أنشئت جمهورية يوغوسلافيا في عام 1992 حيث تألفت من وحدتين اتحاديتين هما جمهورية صربيا وجمهورية الجبل الأسود. وأدّت إعادة التنظيم الدستورية للعلاقات بين العضوين الاتحاديين إلى إنشاء دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في عام 2003، وتم حل هذه الدولة بعد استفتاء جرى في الجبل الأسود في عام 2006. واعتمد مواطنو جمهورية صربيا في استفتاء نُظم في تشرين الأول/أكتوبر 2006 دستوراً جديداً⁽[1]⁾. وجمهورية صربيا هي الخلف القانوني لجميع الدول المذكورة أعلاه التي سبقتها. والالتزام الاستراتيجي لجمهورية صربيا هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. والمصالح المحددة التي يستند إليها التزام جمهورية صربيا بالدخول في عمليات التكامل الأوروبي هي مصالح ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي⁽[2]⁾.

3-   السكان

4-     يعيش في جمهورية صربيا 001 498 7 نسمة وفقاً لنتائج آخر تعداد للسكان أُجري في عام 2003. ويبلغ عدد النساء 071 852 3 (51.4 في المائة) بينما يبلغ عدد الرجال 930 645 3 (48.6 في المائة) من المواطنين. والسمات الرئيسية للسكان في جمهورية صربيا تتحدد بالتغيُّرات التي أدّت بالسكان إلى بلوغ عتبة المسنين نتيجة الاتجاهات المختلفة في ديناميات الأحداث الرئيسية.

5-     وكان عدد الأولاد الذين ولدوا في صربيا أكثر من عدد البنات حيث كانت نسبتهما 51.5 في المائة و48.5 في المائة على التوالي. ومع ذلك فإن معدلات الوفيات تزيد بين الرجال وتصل إلى 14.5 في المائة مقابل 13.1 في المائة بين النساء. ومتوسط عمر السكان في بلدنا يصل إلى 41.5 سنة للنساء و39 للرجال، في حين أن العمر المتوقع للنساء هو 75 سنة وللرجال 69.5 سنة. ومن مجموع عدد النساء يعيش 57.25 في المائة في التجمعات الحضرية و42.75 في المائة في تجمعات مختلطة أو ريفية. ويوجد 52.2 في المائة من النساء في التجمعات الحضرية و/أو 50.33 في المائة من النساء في تجمعات مختلطة أو ريفية مقارنة بالرجال. ويمثل الرجال 73 في المائة من رؤساء الأسر المعيشية في حين تمثل النساء 27 في المائة. وفيما يتعلق بالأسر المعيشية التي تتكون من عضو واحد أعزب تشكل النساء 63.3 في المائة ويشكل الرجال 36.7 في المائة.

التركيبة الوطنية للسكان حسب نتائج تعداد عام 2002

	جمهورية صربيا
	العدد	%	صربيا الوسطى	مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي
الصرب	838 212 6	82.86	031 891 4	807 321 1
أهال الجبل الأسود	049 69	0.9	536 33	513 35
الألبان	647 61	0.8	952 59	695 1
الأشكاليون	584	0.01	413	171
البوسنيون	087 136	1.8	670 135	417
البلغاريون	497 20	0.3	839 18	658 1
بونيفيتشي	012 20	0.3	246	766 19
الفلاش	054 40	0.5	953 39	101
غوراني	581 4	0.1	975 3	606
اليونانيون	572	0.01	352	220
المصريون	814	0.01	685	129
اليهود	158 1	0.02	706	452
اليوغوسلاف	721 80	1.1	840 30	881 49
الهنغاريون	299 293	3.9	092 3	207 290
المقدونيون	847 25	0.3	062 14	785 11
المسلمون	503 19	0.3	869 15	634 3
الألمان	901 3	0.05	747	154 3
الروما	193 108	1.44	136 79	057 29
الرومانيون	576 34	0.5	157 4	419 30
الروس	588 2	0.03	648 1	940
الروثينيون	905 15	0.21	279	626 15
السلوفاك	021 59	0.8	384 2	637 56
السلوفينيون	104 5	0.07	099 3	005 2
الأتراك	522	0.01	385	137
الأوكرانيون	354 5	0.1	719	635 4
الكرواتيون	602 70	0.9	056 14	546 56
الأرومانيون	293	0.004	248	45
التشيك	211 2	0.03	563	648 1
شوكسي	717	0.01	38	679
مجموع السكان	001 498 7		009 466 5	992 031 2

6-     وعملاً بقانون الرعايا الأجانب⁽[3]⁾ يعتبر أجنبياً أي شخص لا يحمل جنسية جمهورية صربيا. ويمكن منح الأجنبي تصريحاً بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يوماً وتصريحاً بالإقامة المؤقتة لمدة لا تزيد عن سنة يمكن تمديدها بنفس الفترة الزمنية (لأغراض العمل أو التوظيف أو أداء واجبات اقتصادية أو مهنية أخرى؛ أو الالتحاق بالمدرسة أو الدراسة أو التخصص في أحد الميادين أو الأنشطة العلمية أو البحثية أو التدريب العملي أو المشاركة في برامج التبادل الدولي للطلبة أو التلاميذ أو الأنشطة العلمية والتعليمية الأخرى؛ أو لم شمل الأسرة؛ أو لأسباب أخرى مشروعة وفقاً للقانون أو وفقاً لاتفاق دولي) ومنح الإقامة المؤقتة (للأجنبي الذي ظل يقيم بصورة مستمرة لفترة تزيد عن خمس سنوات بموجب تصريح بالإقامة المؤقتة حتى تاريخ طلب الحصول على الإقامة الدائمة في جمهورية صربيا؛ أو الشخص الذي تزوج من أحد مواطني جمهورية صربيا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو من شخص أجنبي يحمل إقامة دائمة؛ أو الشخص الذي ترجع أصوله إلى إقليم جمهورية صربيا؛ أو قاصر في زيارة مؤقتة ويكون أحد أبويه مواطناً في جمهورية صربيا أو أجنبياً يحمل إقامة دائمة معتمدة شريطة موافقة الوالد الآخر).

7-     وكان هناك 515 959 طلباً للإقامة مقدّماً من رعايا أجانب في عام 2008 تمت معالجة 753 5 منها مع إعطاء الموافقة على الإقامة المؤقتة. وفي عام 2008 تم منح الإقامة المؤقتة لما مجموعه 779 16 من الرعايا الأجانب في إقليم جمهورية صربيا، وكان معظمها على أساس العمالة (329 6) والزواج (099 5) والعلاقات الأسرية (285 3). وكان معظم المقيمين حسب الجنسية من جمهورية الصين الشعبية (043 5) ورومانيا (953 1) وجمهورية مقدونيا (575 1)⁽[4]⁾.

4-   التنوعات الثقافية

(أ)   اللغات

8-     وفقاً لاستنتاجات آخر تعداد للسكان نُظِّم في عام 2002، كانت لغات الأقلية هي ما يلي: الألبانية والبوسنية والبلغارية والفلاشية والهنغارية والمقدونية والألمانية ولغة الروما والرومانية والروثينية والسلوفاكية والأوكرانية والكرواتية والتشيكية. وبالإضافة إلى اللغة الصربية والأحرف السريلية تستعمل الأحرف اللاتينية واللغات التالية رسمياً في بعض وحدات الحكومات المحلية في جمهورية صربيا: الألبانية والبوسنية والبلغارية والهنغارية والرومانية والروثينية والسلوفاكية والكرواتية.

 

(ب)   الدين

9-     يضمن دستور جمهورية صربيا الحق في حرية الفكر والضمير والمعتقدات والدين. ويحق لكل شخص التمسك بمعتقده أو دينه أو تغييرهما حسب اختياره. ولا يوجد التزام على أي شخص بأن يعلن عن معتقداته الدينية أو معتقداته الأخرى. ويتمتع كل شخص بحرية إظهار دينه أو معتقداته الدينية بالتعبد أو ممارسة الشعائر الدينية أو التعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. ولا يمكن تقييد حرية إظهار الدين أو المعتقدات بموجب القانون إلاّ إذا كان ذلك ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لحماية أرواح الناس وصحتهم وأخلاق المجتمع الديمقراطي والحريات والحقوق التي يضمنها الدستور والسلامة العامة والنظام العام أو لمنع إثارة الكراهية الدينية أو القومية أو العنصرية أو التحريض عليها⁽[5]⁾.

10-   ووفقاً لنتائج التعداد الأخير للسكان في عام 2002 يتألف الهيكل الديني في صربيا على النحو التالي: يبلغ عدد الأرثوذكس 584 371 6 شخصاً (84.98 في المائة) والروم الكاثوليك 976 410 شخصاً (5.48 في المائة) وأعضاء الجالية الإسلامية 658 239 شخصاً (3.19 في المائة) والبروتستانت 837 80 شخصاً (1.078 في المائة) واليهود 785 شخصاً (0.01046 في المائة) وأعضاء المجموعات الدينية الشرقية 530 شخصاً (0.0071 في المائة) وأفراد الأديان غير المعلنة 768 18 شخصاً (0.25 في المائة) والمؤمنون الذين لا ينضمون إلى أي دين بعينه 473 شخصاً (0.0063 في المائة) وغير المؤمنين 068 40 شخصاً (0.53 في المائة) وغير المعلنين 031 197 شخصاً (2.63 في المائة) وغير المعروفين 291 137 شخصاً (1.83 في المائة).

11-   وتتوخى المادة 40 من قانون الكنائس والطوائف الدينية⁽[6]⁾ الحق في التعليم الديني في المدارس الأوّلية والثانوية الحكومية والخاصة، وتمنح الكنائس التقليدية والطوائف الدينية الحق في تنظيم التعليم الديني في المدارس الحكومية: الكنيسة الأرثوذكسية الصربية وكنيسة الروم الكاثوليك والكنيسة الإنجيلية السلوفاكية لمذهب أوغسبرغ والطائفة اليهودية والكنيسة البروتستانتية المسيحية والكنيسة الإنجيلية المسيحية لمذهب أوغسبرغ⁽[7]⁾.

5-   المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية

(أ)   المؤشرات الاقتصادية

12-   تمر جمهورية صربيا بمرحلة انتقالية. ويستند النظام الاقتصادي في جمهورية صربيا إلى الاقتصاد السوقي والسوق المفتوحة والحرة وحرية المشاريع الخاصة واستقلال كيانات الأعمال التجارية والمساواة بين الأصول الخاصة والأنواع الأخرى من الأصول. وتمثل جمهورية صربيا منطقة اقتصادية متماثلة ذات سوق متماثلة للسلع الأساسية والعمالة ورأس المال والخدمات. وتأثير الاقتصاد السوقي على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعاملين يتكيَّف من خلال الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية وأصحاب العمل⁽[8]⁾.

13-   وكانت النتائج الاقتصادية الكلية للفترة الانتقالية التي استمرت تسع سنوات في جمهورية صربيا نتائج إيجابية في أغلبها. فقد تحقق نمو اقتصادي كبير مع انخفاض التضخم وتزايد احتياطيات العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف. وعلى صعيد الاقتصاد الكلي كانت المشاكل الانتقالية الأساسية هي الاختلال الداخلي والخارجي وارتفاع مستوى البطالة والفقر.

14-   وعلى الصعيد الهيكلي، وصلت خصخصة الممتلكات المملوكة للمجتمع إلى مرحلتها النهائية، وذلك أساساً في القطاعين العقاري والمصرفي، في حين تأخر إصلاح القطاع العام (خصخصة الشركات العامة وإصلاح الخدمات العامة وإدارة الدولة) وكذلك إصلاح الجهاز القضائي.

15-   ونفذت جمهورية صربيا تعديلات مؤسسية وهيكلية هامة: فقد اعتمدت أكثر من 400 قانون نظامي لتنظيم النظام السوقي، وهي قوانين تتسق إلى حد كبير مع لوائح الاتحاد الأوروبي. وتم تحقيق إصلاح كبير في القطاعات العقارية والمالية والعامة. وتتصل بقية الإصلاحات أساساً بخصخصة الشركات العامة وسياسة المنافسة وتطوير القطاع غير المصرفي وإصلاح البنية التحتية وإصلاحات نظام المعاشات التقاعدية واستكمال الإصلاحات المؤسسية، وذلك أساساً في صدد تنفيذ القوانين النظامية المعتمدة.

16-   وأسست جمهورية صربيا نمواً اقتصادياً دينامياً ومعدلات مرتفعة للصادرات وتدفقاً كبيراً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والكفاءة الاقتصادية المعززة في الفترة بين 2005 ونهاية 2008. وكان متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تلك الفترة 6 في المائة. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد محسوباً وفقاً لسعر الصرف الحالي 408 3 دولارات من دولارات الولايات المتحدة في عام 2005 و/أو 805 6 من دولارات الولايات المتحدة في عام 2008⁽[9]⁾. وأقامت أيضاً استثمارات وإصلاحات هيكلية نشأ عنها أثر إيجابي على النمو الاقتصادي. ومن منظور القطاعات المتنوعة، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في جوهره نتيجة للنمو في قطاع الاتصالات والتجزئة والجملة والقطاع المالي، في حين لوحظت درجة أقل من النمو في ميادين الصناعة والنقل والتشييد⁽[10]⁾. ويتسم استعمال الناتج المحلي الإجمالي بحصة عالية من الاستهلاك الشخصي وانخفاض حصة الاستثمارات وارتفاع عجز التجارة الخارجية⁽[11]⁾.

17-   وفي الفترة من عام 2005 إلى عام 2008 بلغ مجموع الاستثمارات المباشرة الأجنبية 8 مليار يورو وانخفضت حصة الناتج المحلي الإجمالي فيها من 6.1 في المائة في عام 2005 إلى 5.1 في المائة في عام 2008. وكانت أعلى حصة من الاستثمارات تتصل بشراء الشركات المحلية التابعة للدولة أو المجتمع، في حين شملت حصة أقل الاستثمارات في مجالات جديدة غير مطروقة. ويمثل ارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والتكنولوجيات والمعدات الجديدة شرطاً أساسياً مسبقاً لإحراز معدلات نمو أكثر ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المنافسة ومعدلات الصادرات⁽[12]⁾.

18-   وظلت حصة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 بنفس مستواها في عام 2005 تقريباً بنسبة 64 في المائة. ووفقاً لمعيار البنك الدولي (مجموع الدين الخارجي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي) يندرج اقتصاد جمهورية صربيا في مجموعة البلدان المدينة المتوسطة (ويوضع الحد عند نسبة 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). ومع ذلك فإن جمهورية صربيا تدخل في عداد البلدان المدينة إلى درجة عالية (211.5 في المائة مقابل حد 220 في المائة) وفقاً لمعيار آخر للبنك الدولي (وهو معيار النسبة بين مجموع الدين الخارجي ومعدلات صادرات السلع والخدمات).

19-   واعتمدت جمهورية صربيا خط الفقر المطلق كمعيار وطني لقياس الفقر. والاستهلاك يمثل الرقم الإجمالي الأساسي للرفاه. ووفقاً للدراسة الاستقصائية عن ميزانية الأسر المعيشية⁽[13]⁾ للفترة 2006 إلى 2008 وتقديرات مكتب الإحصاءات الوطني، انخفض معدل الفقر من 8.8 في المائة في عام 2006 إلى 7.9 في المائة في عام 2008.

20-   وتشمل أكثر فئات السكان ضعفاً سكان الريف، وخاصة من منطقة جنوب شرق صربيا، والسكان الذين لم يحصلوا على قسط كافٍ من التعليم والسكان العاطلين عن العمل والأطفال تحت سن 14 سنة والمسنين (فوق 65 سنة) والأسر المعيشية التي تضم اثنين أو أكثر من صغار الأطفال (تحت سن 6 سنوات) وكذلك أفراد الروما والمشردين داخلياً. وقد انخفض معدل الفقر في المناطق الحضرية والريفية ولكن الفجوة بين المنطقتين ازدادت اتساعاً.

21-   ويظهر من مؤشرات سوق العمل وجود اتجاهات إيجابية نحو تخفيض مجموع معدل البطالة ومعدل بطالة الشباب ومعدل البطالة في الأجل الطويل. ومع ذلك، ورغم الاتجاهات الإيجابية الواضحة لا تزال البطالة المرتفعة تشكل قضية من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية إلحاحاً في جمهورية صربيا، وخاصة بين الشباب والسكان العاطلين لمدة طويلة. وفي عام 2008⁽[14]⁾ بلغ مجموع عدد العاملين 724 821 2 شخصاً، وهو ما يمثل معدل عمالة بنسبة 62.7 في المائة. وتذبذب معدل البطالة عبر السنوات: حيث كان 20.9 في المائة في عام 2006 و18.1 في المائة في عام 2007 ليصل إلى 13.6 في المائة في عام 2008. وتم تطبيق الشروط المسبقة لسياسة سوق العمل الإيجابية بالإضافة إلى تدابير سلبية. وينطوي ذلك أساساً على تدابير حفز العمالة الجديدة، وكذلك عمالة المجموعات المحددة الضعيفة اجتماعياً من بين السكان: اللاجئون والمشردون داخلياً والعاطلون لمدة طويلة والأشخاص فوق سن 50 سنة وأفراد الأقليات الإثنية والأشخاص ذوو الإعاقة والعمالة في الأشغال العامة⁽[15]⁾.

(ب)   الأمان الاجتماعي

22-   يغطي نظام الأمان الاجتماعي في جمهورية صربيا التأمين الاجتماعي (المعاشات التقاعدية وتأمينات الإعاقة والتأمين الطبي وتأمين البطالة) والحماية الاجتماعية وحماية الأطفال.

23-   ويتم تنظيم تأمينات المعاشات والإعاقة في الأغلب الأعم وفقاً لمبدأ التمويل الجاري والتضامن بين الأجيال. ومقدار الموارد المحصلة من المساهمات لا يكفي لتنفيذ الحقوق التي ينص عليها القانون. وتم تطبيق التأمين الطوعي الخاص للمعاشات التقاعدية ولكنه يضم عدداً صغيراً من المستفيدين.

24-   ويتسم التأمين الصحي باتساع تغطية السكان بالرعاية الصحية ووجود فرق بين الحقوق المعرَّفة تعريفاً واسعاً والوسائل المالية واللازمة لمراعاتها وهيمنة ملكية الدولة على المباني والمعدات وإدارة النظام مركزياً على صعيد الجمهورية، وغلبة الرعاية الصحية الثانوية والثالثة على الرعاية الصحية الأوَّلية وعدم إدماج القطاع الخاص في النظام. ومن المعتزم تطبيق التأمين الصحي الطوعي بالإضافة إلى التأمين الصحي الإلزامي.

25-   والتأمين ضد البطالة إلزامي لجميع الأشخاص العاملين في جمهورية صربيا. وعدد المستفيدين من الاستحقاقات ليس كبيراً نظراً لعدد العاطلين. وبالإضافة إلى ذلك توجد صعوبات في تمويل استحقاقات هذا التأمين.

26-   وينظم قانون الرعاية الاجتماعية وتقديم الضمان الاجتماعي للمواطنين⁽[16]⁾ عملية الحماية الاجتماعية في جمهورية صربيا. وتشمل حقوق الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي: الدعم المادي؛ واستحقاقات مقدمي الرعاية؛ والمساعدة في التدريب؛ والمساعدة المقدَّمة في المنزل والرعاية النهارية والإيواء المؤقت في الملاجئ ومحطات الدخول، والإيواء في مؤسسة أو في أسرة حاضنة؛ وهيئات الخدمة الاجتماعية؛ والمعدات اللازمة للمستفيدين المقيمين في مؤسسات الحماية الاجتماعية أو في أسر أخرى؛ والمساعدة المقدمة لمرة واحدة. واعتمدت حكومة جمهورية صربيا استراتيجية تنمية الرعاية الاجتماعية في عام 2005.

27-   ويتمثل هدف إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية في تطوير نظام للحماية الاجتماعية المتكاملة يحقق استفادة أصحاب المصلحة الاجتماعية من الموارد المتاحة بفعالية وتطوير موارد جديدة من خلال خدمات مفتوحة ومتنوعة وبنوعية جيدة بهدف الحفاظ على نوعية حياة الأفراد والمجموعات الضعيفة والمهمشة وتحسينها، وتمكينهم من الحياة المنتجة في المجتمع ومنع التواكل على الخدمات الاجتماعية من خلال المشاركة النشطة للمستفيدين من خدمات نظام الحماية الاجتماعية.

28-   وتمثل بعض الحقوق في إطار نظام حماية الأطفال (بدلات الأبوة) بعض تدابير السياسة السكانية، في حين أن حقوقاً أخرى (بدلات الأطفال) صممت لتكون أدوات سياسة اجتماعية. وتمثل بدلات الأبوة بدلاً يدفع مرة واحدة عند مولد الطفل الأول ويدفع على أقساط على مدى 24 شهراً في حالة الطفل الثاني والطفل الثالث والطفل الرابع، وبذلك يحل هذا البدل محل مختلف البدلات السابقة التي كانت تدفع شهرياً أو لمرة واحدة. وتمت مساواة مبلغ بدل الأطفال في حالة جميع الأطفال وإلغاء الحق الموحَّد في الحصول على البدل.

29-   وقد ازدادت حصة الناتج المحلي الإجمالي من نفقات الدولة بسبب الحماية الاجتماعية (بما في ذلك المعاشات التقاعدية) من 15.6 في المائة في عام 2005 إلى 16.4 في المائة في عام 2008، في حين انخفضت الحصة المخصصة لأهم شكلين من أشكال دعم الدولة للفقراء (دعم الدخل للأسر وبدلات الأطفال) من 0.58 في المائة في عام 2005 إلى 0.44 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008⁽[17]⁾.

(ج)   الأمراض المُعدية

30-   بلغ معدل الوفيات في عام 2008 بسبب الأمراض المُعدية 2.87 لكل 000 100 نسمة. وفي عام 2008 بلغ معدل الإصابة بالدرن 24 لكل 000 100 نسمة، وكانت نسبة نجاح علاج المرضى 83 في المائة في عام 2007. ومنذ عام 2004 ينفذ مشروع بعنوان “مكافحة الدرن في جمهورية صربيا من خلال تنفيذ استراتيجية العلاج تحت الملاحظة المباشرة وتغطية السكان المعرّضين للخطر”، بتمويل من الصندوق العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري والدرن والملاريا.

31-   وكان معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/حدوث الإيدز 05.1 لكل 000 100 نسمة، وفقاً لآخر الاستنتاجات في عام 2008، وبلغ معدل الوفيات من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في عام 2008 ما مجموعه 0.3 لكل 000 100 نسمة. ويزيد عدد الرجال في حالة الإصابة والوفاة بسبب فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بثلاثة أضعاف، وكان أكبر عدد منهم في المجموعة العمرية من 30 إلى 39 سنة⁽[18]⁾. ويتناقص معدل حدوث المرض، وكذلك معدل الإصابات بفيروس نقص المناعة البشري/وفيات الإيدز في جمهورية صربيا. ورغم أن أغلبية الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز هم من مستعملي المخدرات بالحقن الوريدي، فقد حدثت زيادة في نسبة الأشخاص المصابين بسبب العلاقات الجنسية بدون وقاية في السنوات الأخيرة. ولذلك فإن مكافحة انتشار الإصابات بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز عن طريق النهوض بالسلوك الجنسي تعتبر أمراً حيوياً⁽[19]⁾.

(د)   تنظيم النسل

32-   من النادر حدوث وفيات نفاسية و/أو وفيات في صفوف النساء بسبب المرض وظروف الحمل وأثناء الولادة وخلال الأسابيع الستة التي تلي الولادة. وفي الفترة من 2000 وحتى نهاية 2007 شهد عاما 2005 و2006 أعلى نسبة من الوفيات النفاسية التي بلغت 13.9 و12.7 على التوالي لكل 000 100 مولود حيّ، في حين كانت أقل نسبة مسجلة في عام 2007 حيث لم تحدث أي حالة وفاة بسبب الحمل أو الوضع أو تعقيدات فترة النفاس. وبلغ معدل حالات انتهاء الحمل بين النساء في سن الإنجاب 069.5 2 حالة لكل 000 100 امرأة في عام 2000 و/أو 149.4 1 لكل 000 100 امرأة في عام 2007. وكانت نسبة النساء في سن الإنجاب اللائي استعملن وسائل حديثة لمنع الحمل في عام 2000 تبلغ 33 في المائة و/أو 37.3 في المائة في عام 2007. ومن بين المراهقين، (15 إلى 19 سنة) تم إنهاء الحمل في حالة 504.2 من بين كل من 000 100 مراهقة في عام 2000 و/أو 434.9 حالة إنهاء لكل 000 100 مراهقة في عام 2007. ولا تبلِّغ العيادات الصحية الخاصة عن هذا النوع من التدخل على أساس منتظم. وفي عام 2000 انخفض معدل وفيات النساء في سن الإنجاب من 129.9 ليصل إلى 102 لكل 000 100 امرأة في عام 2008.

اقرأ المزيد: الشركات الناشئة في صربيا وأوروبا وابتكار Jumpstarting

(ﻫ)   التعليم

33-   يغطي نظام التعليم مرحلة التعليم قبل المدرسي ومرحلتي التعليم الأوَّلي والثانوي وكذلك التعليم العالي، ويتكامل مع عملية التعلم مدى الحياة لجميع مواطني جمهورية صربيا. ويجري النشاط التعليمي باللغة الصربية. وعملاً بالقانون المتعلق بأسس النظام التعليمي⁽[20]⁾، يحق لأفراد الأقليات الإثنية الحصول على التعليم باللغة الصربية أو بلغتهم الأم أو باللغتين. وفي حالة تقديم التعليم باللغة الصربية يحق للطلبة دراسة مادة “اللغة الأم مع عناصر من الثقافة الوطنية” بالإضافة إلى المواد الأخرى. والتعليم بلغة الأقلية القومية أو باللغتين يقتضي قيام 15 طالباً على الأقل بتقديم طلب بذلك، أو موافقة الوزير إذا كان العدد أقل من ذلك⁽[21]⁾. وتستعمل الكتب المدرسية وأدوات التدريس لهذا التعليم وفقاً للقانون المحدد، وكذلك الكُتب المدرسية من البلدان الأم مع الحصول على موافقة مسبقة من الوزير. والتعليم باللغة الأم وعناصر من الثقافة القومية شكل اختياري من العمل التعليمي في المدارس الثانوية⁽[22]⁾.

34-   ووفقاً لبيانات مكتب إحصاءات الجمهورية كان هناك 4.3 في المائة من الأطفال في السن المناسب الذين لم يلتحقوا بالمدرسة الأوّلية في عام 2008 في جمهورية صربيا. ويترك ما مجموعه 0.87 في المائة من الأطفال النظام التعليمي بعد الوصول إلى الصف الخامس، في حين يستكمل 94.8 في المائة من الأطفال التعليم الأوَّلي. والمؤشرات الدالة على نطاق واستكمال التعليم الأوَّلي أكثر سوءاً بين أطفال الريف حيث تدل هذه المؤشرات على اتجاهات سلبية. ويشكل الوضع الاجتماعي الاقتصادي عاملاً هاماً في نطاق ومعدل ترك الدراسة ومعدل استكمال المدرسة الأوَّلية والثانوية. ومع ذلك، تشير الاختبارات الدولية إلى أن أثر المركز الاقتصادي والاجتماعي على إنجاز الطلبة الذين يواصلون التعليم المنتظم حتى سن 15 هو أقل كثيراً عن المتوسط⁽[23]⁾ وأن النظام التعليمي في جمهورية صربيا يمكن اعتباره منصفاً. وقد ارتفع معدل الالتحاق الصافي بالمدرسة الثانوية (من 76.40 في المائة إلى 81.58 في المائة) بينما انخفض معدل استكمال التعليم الثانوي (من 85.68 في المائة إلى 82.76 في المائة) في الفترة من 2005 إلى 2008.

35-   ويتم تمويل النظام التعليمي في معظمه من ميزانية جمهورية صربيا. وكان قانون الميزانية لعام 2008 قد خصص 16.15 في المائة من مجموع نفقات الميزانية للتعليم. وفي الفترة من 2005 إلى 2009 كانت حصة التعليم من الناتج المحلي الإجمالي تمثل 3.5-4 في المائة⁽[24]⁾.

• (1) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 83/06 والعدد 98/06.
• (2) ملاحظة: لا تشير المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية المشتركة عن جمهورية صربيا إلى مقاطعة كوسوفو وميتوهيا المتمتعة بالحكم الذاتي إلاّ في الجزء المعنون التقسيم الإداري الإقليمي لجمهورية صربيا، مع مراعاة أن مقاطعة كوسوفو وميتوهيا المتمتعة بالحكم الذاتي تدخل، عملاً بالقرار 1244 لمجلس الأمن للأمم المتحدة، تحت الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة ويلزم الحصول على المعلومات عنها من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو من أجل استكمال الوثيقة الأساسية المشتركة عن جمهورية صربيا.
• (3) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 97/08.
• (4) معلومات من وزارة الداخلية.
• (5) المادة 43.
• (6) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 36/06.
• (7) المادة 40.
• (8) دستور جمهورية صربيا، المادة 82.
• (9) كانت حصة كبيرة من نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الفترة من 2005 إلى 2008 ناشئة عن أثر التغيُّرات في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار.
• (10) تشير البيانات إلى الفترة من 2005 حتى نهاية 2007.
• (11) تقرير عن إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية في جمهورية صربيا، 2009.
• (12) الاستراتيجية الإنمائية الاقتصادية، 2006.
• (13) كُلِّف المكتب الإحصائي للجمهورية رسمياً في عام 2004 برصد اتجاهات الفقر وصياغة المنهجية المتصلة على أساس مسح الأسر المعيشية الذي يجري سنوياً بصورة منتظمة.
• (14) المصدر: مسح القوى العاملة، المكتب الإحصائي للجمهورية.
• (15) المرجع نفسه.
• (16) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، الأعداد 36/91 و33/93 و67/93 و46/94 و52/96 و29/01 و84/04 و115/5، المادة 9، الفقرة 1.
• (17) البنك الدولي، 2009.
• (18) معهد الجمهورية للصحة العامة، 2008.
• (19) المرجع نفسه.
• (20) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 72/09.
• (21) قانون المدارس الأوَّلية (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 50/92 والعدد 22/02، المادة 5).
• (22) قانون المدارس الثانوية (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، الأعداد 50/92 و24/96 و23/02 و25/02، المادة 27، الفقرة 7).
• (23) المعدل المتوسط لبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، برنامج تقييم الطلبة الدولي، 2006.
• (24) المرجع نفسه.
• اقرأ المزيد: ماذا عن نجاح برنامج الاستثمار صربيا 2025 بقيمة 14 مليار يورو؟