ميلان فياتوفيتش القائم بأعمال سفارة بلغراد بدمشق: صربيا مشروعك للمستقبل

“ميلان فياتوفيتش القائم بالأعمال “.. يحتار المتحدث عن صربيا، بأيُّ الأفكار يبدأ حديثه عن هذا البلد الاستثنائي، الخارج من ركام الحرب، كي يسجل أفضل معدلات الحياة المريحة لمواطنيه؛ البلد الذي يحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في أوروبا، ويشهد حالة استقطاب كبيرة في الاستثمار الخارجي والاقتصاد والتجارة الدولية، والذي تتسابق الدول الاقتصادية الكبرى والصغرى في العالم على إقامة الاستثمارات الضخمة فيه.

 

صربيا بلد غير كل البلدان، مساحة من الجمال والمتعة في مدنه، بلغراد المدينة البيضاء ونوفيساد والباقيات الجميلات، وقصص من السرور والدهشة على أطراف “سافا” و”الدانوب”، وذكريات لا تنتهي في قراه وعلى تلاله وجباله، حيث رجال ونساء يفيضون بالعزيمة والإرادة، يعملون بالنهار ويتبادلون قصص الحب والمجد عند المساء، في تارا، كرايغوفاتش، ليسكوفاتس، سوبتيتسا، كروشيفاتس، زرينجانين، وغيرها.

 

في حديث ودي وغني بالمعلومات للتعريف بهذا البلد، بمناسبة العيد الوطني لصربيا الذي يصادف 15 شباط من كل عام، أكد القائم بالأعمال في سفارة صربيا ميلان فياتوفيتش أن صربيا مشروع للمستقبل، مشروع حياة واقتصاد واستثمار ومغامرة ونجاح ومتعة، مشروع للشركات ورجال الأعمال والرواد والمهنيين التخصصين الباحثين عن الإبداع والتقدير، مشروع لكل من يبحث عن فرصة نجاح ودخل مادي ونشاط استثماري وحياة مزدهرة، باختصار، هو مشروع سعادة لن تجده في أي مكان آخر.

ويضيف: خلال السنوات الماضية، نفضت صربيا عن نفسها ركام الحرب، وبدأت التوجه نحو بناء دولة عصرية، وشهد الاقتصاد الصربي نمواً متزايداً بسبب الاستثمار المحلي والأجنبي القوي وتحسين بيئة الأعمال، وهو أمر انعكس على حياة السكان، وحظي بالتقدير من قبل المستثمرين المحليين والأجانب ومن المؤسسات الاقتصادية الدولية.

بفضل ذلك، صربيا اليوم، واحدة من مواقع الاستثمار المفضلة في أوروبا والعالم، وتم تصنيفها على أنها الوجهة الاستثمارية الأولى عالمياً في عام 2013 حسب التقرير السنوي لاتجاهات الموقع العالمية لعام 2014.

يواصل فياتوفيتش حديثه: لقد ساعدت مجموعة من القوانين التي أقرتها الدولة الصربية على تحقيق هدف الاقتصاد الأعلى نمواً عام 2020، بما في ذلك إقرار قوانين العمل، الخصخصة، التخطيط، البناء العمراني، الضرائب، الاستثمار، التي تتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى معدل صرف للعملة الوطنية الدينار أكثر تنافسية، ومستوى مريح من الاحتياطيات المالية، ونظام مصرفي يتميز بالسيولة والرأسمال الجيد.

يقدم مستضيفنا مثالاً، ويقول: من الجيد أن نذكر أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، زاد عن 21 مليار يورو منذ عام 2001، وأن الشركات العالمية بما في ذلك FIAT و BOSCH و SIEMENS وMicrosoft وContinental وTelenor وNCR وBenetton اختارت صربيا وجهة استثمارية، كما سجلت صربيا خلال عام 2014 أكثر من 1.4 مليار يورو من الاستثمار الأجنبي المباشر، وقرابة 4 مليار دولار في مشروع بلغراد الواجهة المائية، وهناك برنامج استثمارات ضخم في البنية التحتية المخطط لها “صربيا 2025″ بقيمة 14 مليار يورو.

وعلى الرغم من الوباء كورونا، فقد حققت صربيا أفضل سياسة اقتصادية في أوروبا، واستطاعت أن تكون الاقتصاد الأهم في قائمة بلدان أوروبا الناشئة، في وسط وجنوب أوروبا، وفي العالم عام 2020 وكانت استجابتها لكل حالات تطور الوباء هي الأفضل، وقدمت الحكومة دعماً مالياً شهرياً وعلى مراحل، لكل أفراد المجتمع والعمال والمتقاعدين والشركات وأصحاب العمل والمعامل والمصانع وأصحاب حافلات النقل، وكل فعاليات القطاع الخاص لمساعدتهم على تجاوز الآثار السلبية للوباء، يقول القائم بالأعمال.

ويضيف، هذا ما جعل صربيا وجهة شائعة للشركات والرواد ورجال الأعمال والباحثين عن فرصة نجاح، وقد استقر فيها 11 ألف قادم أجنبي عام 2019 ويُوصف اقتصادها بأنه اقتصاد متنوع يعتمد على الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار والخدمات، وقد ساهم قطاعات الصناعة في صربيا بحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي، خاصة صناعة الأسمدة المعدنية.

كما تستثمر الدولة بكثافة في قطاع الطاقة وصناعة الآلات والتعدين، ويعد قطاع الطاقة أحد أكبر وأهم القطاعات في اقتصاد صربيا، وتعتبر البلاد منتجاً صافياً للكهرباء، ولديها احتياطيات ضخمة من الفحم الحجري، ما يجعلها الثانية في أوروبا، والخامسة في العالم. ولمزيد من المعلومات يرجى مراحعة البوابة الالكترونية للدولة في صربيا: https://www.srbija.gov.rs/

يواصل القائم بالأعمال في سفارة صربيا ميلان فياتوفيتش حديثه، ويقول: تمتاز صربيا بصناعة السيارات، وتبلغ حصيلة تصدير السيارات 2 مليار دولار، كما تعتبر Country من أكبر الشركات المنتجة للصلب في منطقة جنوب شرق أوروبا.

كما تشهد صربيا حركة بناء واسعة وتطوير عقاري كبير، أهمها مشروع بلغراد الواجهة المائية، بتكلفة تزيد عن 4 مليار دولار، وتشهد أكبر ثلاث مدن في البلاد، بلغراد ونيس ونوفيساد حركة بناء وتحديث كبيرة، وأدى تجديد الممر البري الأوروبي، من الحدود البلغارية إلى الحدود المجرية، إلى زيادة الأنشطة في هذا القطاع.

وفي صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد نمت صناعة تكنولوجيا المعلومات بسرعة، وبلغت صادراتها عام 2018 أكثر من 1.3 مليار دولار، وتختار العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية بلغراد مركزاً إقليمياً أو أوروبياً لها مثل Asus وIntel و Dell و Huawei و NCR.

وفي الزراعة، يرى فياتوفيتش أن الصادرات الزراعية تشكل أكثر من خُمس مبيعات صربيا في السوق العالمية، وتشتهر صربيا بالمنتجات الزراعية المتنوعة، وتعد من أكبر مزودي الفاكهة المجمدة إلى الاتحاد الأوروبي، وتعد ثاني أكبر منتج للخوخ في العالم، وثاني أكبر منتج لأنواع التوت، ومن أكبر المنتجين للذرة الصفراء، والقمح، حسب كلام القائم بالأعمال.

ويضيف، أما أبرز المنتجات الزراعية والحيوانية، فهي زيت عباد الشمس والشوندر وفول الصويا والبطاطا والتفاح ولحم الخنزير ولحم البقر والدواجن ومنتجات الألبان، وهي من أهم الدول في الصناعات العضوية، وموطن لصناعة المواد الغذائية، والعديد من الأسماء التجارية العالمية التي يتم إنتاجها في صربيا مثل: PepsiCo وNestlé في قطاع تصنيع الأغذية، وكوكا كولا وهاينكن وكارلسبرغ في صناعة المشروبات، وNordzucker في صناعة السكر.

 

وتعتبر من أكبر الدول على مستوى العالم في الإنتاج الزراعي، والصادرات الزراعية، وقد بلغت 6 مليون طن من الذرة، بقيمة 1.3 مليار دولار، وحوالي 454 ألف طن من عباد الشمس، بقيمة 166 مليون دولار، وحوالي 757 ألف طن من فول الصويا، بقيمة 145 مليون دولار، وحوالي 2 مليون طن من الشوندر السكري، بقيمة 94 مليون دولار، وتبلغ الإيرادات السنوية للإنتاج الزراعي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد صدرت في عام 2016 منتجات زراعية وغذائية بقيمة 3.2 مليار دولار

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية في صربيا حوالي 3 مليون هكتار أي 67% من مساحة صربيا، ويعمل في الزراعة مليون و100 ألف مواطن صربي، وبنسبة تصل إلى 15% من عدد السكان.

وفي إنتاج العنب وصناعة النبيذ، احتلت صربيا المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم في إنتاج العنب، والمركز رقم 19 على المستوى العالمي بإنتاج النبيذ، وتعتبر الدولة صاحبة أطول تاريخ في مجال إنتاج زراعة الكروم في قارة أوروبا، ويوجد فيها 21% من الأراضي الزراعية المخصصة لمزارع العنب والكروم، التي تنتج كل عام أكثر من 200 ألف طن من العنب ذو الجودة العالمية.

بالانتقال إلى قطاع صناعة السياحة، يؤكد القائم بالأعمال في سفارة صربيا بدمشق، ميلان فياتوفيتش أن القطاع السياحي يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه حوالي 75000 شخص، وكانت عائدات النقد الأجنبي من السياحة عام 2018 بنحو 1.5 مليار دولار وتم تسجيل أكثر من 3.4 مليون سائح في أماكن الإقامة، نصفهم من الأجانب.

وتركزت السياحة على الجبال والمنتجعات، التي يزورها السياح المحليين والأجانب، وكذلك بلغراد التي تعد الخيار المفضل للسياح الأجانب، كذلك السياحة في المنتجعات الجبلية الأكثر شهرة في Kopaonik وStara Planina وZlatibor وفي المنتجعات الصحية في فارنياكا بانيا وسوكو بانيا وبانيا كوفيلجا، ومن أجل تشجيع السياحة الداخلية، فقد خفضت صربيا ضريبة الطرق السريعة ما بين ٢٠٪ الى٥٠٪. ولمزيد من المعلومات، راجع الرابط التالي: https://mtt.gov.rs/

وبهدف تطوير اقتصادها، فقد حافظت صربيا على موقعها الاستراتيجي في منطقة وسط وجنوب أوروبا، في جميع أنواع الطريق البرية، والسكك الحديدية، والنقل الجوي والمائي، من خلال شبكة من الطرق البحرية والطرق والسكك الحديدية في صربيا، وتم توفير الوصول المباشر إلى الموانئ الرئيسية في البحر الأدرياتيكي والبحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود وحتى بحر الشمال، وكان ذلك بسبب هذا الموقع الجغرافي على الحدود بين الشرق والغرب، حيث تعد صربيا نقطة مثالية للتجارة، وتقع على مفترق طرق بين ممرين أوروبيين كبيرين في جنوب شرق أوروبا (ممر السكك الحديدية على الطرق X وممر النهر “راجنا – الدانوب)، لذلك تعد بلد عبور مسيطر على طرق حركة ونقل البضائع والركاب من آسيا إلى أوروبا الوسطى، ومع التفكير بأن تكون المركز اللوجستي لوسط وجنوب أوروبا من خلال تطوير النقل متعدد الوسائط.

ويضيف، تمتد شبكة الطرق في صربيا 40.000 كلم، ويسافر عليها سنوياً 56 مليون راكب، وهناك 3 مطارات دولية – مطار JSC “Nikola Tesla” Beograd و PE “Aerodrom Niš” ومطار “Morava” Kraljevo. ولمزيد من المعلومات، برجة مراجعة:

https://pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=15

يتابع القائم بالأعمال فياتوفيتش، من أجل تطوير البنية التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية، فقد جرى إقرار قوانين الرقمنة والأعمال التجارية الإلكترونية والتوثيق الإلكتروني، والتسجيل الالكتروني، وإنشاء قواعد البيانات العامة لإقامة المشاريع والاستثمارات المحلية والأجنبية، وتأسيس الشركات المحلية والأجنبية.

كما أنشأت صربيا بوابة الحكومة الإلكترونية، وأصبح للمواطنين صناديق بريد إلكتروني خاصة بهم، بهدف تسهيل عمليات البيع والشراء والتسديد للرسوم والضرائب.

وترى حكومة صربيا أن الركيزة الأخيرة للتنمية هي الاستثمار في الإنسان الصربي وفي تكوين القوة العاملة ورأس المال البشري، لذلك تقدم كل ما تستطيع في هذا المجال، وتوفر للمبتدئين في مجال الأعمال الدعم المالي في شراء المعدات، وشراء وبناء وتكييف مساحة الإنتاج، ورأس المال العامل الدائم، من أجل تعزيز القدرات والقدرة التنافسية وتنمية الصادرات وتوسيع الأعمال، ويتم تمويل البرامج من ميزانية جمهورية صربيا وصندوق التنمية وبنوك تجارية.

وتعمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الاقتصادية والشركات والدول، وترى أن قطاعات الاقتصاد الصربي مثيرة لاهتمام المستثمرين الأجانب، بسبب تميز صربيا بالخبرة الاستثنائية للقوى العاملة، والتقاليد العريقة، وجودة المواد الخام وإمكانات التصدير.

وهنا يدعو القائم بالأعمال في سفارة صربيا ميلان فياتوفيتش المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في صربيا في التطوير العقاري والسياحة والخدمات وصناعات السيارات، وتقنيات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأعمال الدولية، وصناعة النسيج، والصناعات الغذائية، وصناعة الخشب والأثاث، وصناعة المعادن والآلات.

ويوضح أن صربيا تقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين، مثل: خفض تحميل الأرباح حتى 75٪، وإعفاء مؤقت من ضريبة أرباح الشركات (حسب حجم الاستثمار وعدد الوظائف المستحدثة)، وتجنب الازدواج الضريبي، وإمكانية استيراد المواد الخام والمنتجات الوسيطة المعفاة من الرسوم الجمركية، واستيراد الآلات والمعدات المعفاة من الرسوم، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في المناطق الحرة، والدعم المالي للمشاريع الاستثمارية في قطاع الإنتاج وقطاع خدمات التجارة الخارجية وقطاع الإقامة الفندقية، ومزايا إضافية على المستوى المحلي مثل (الإعفاءات أو التخفيضات من رسوم إيجار أراضي البناء الحضري، ومزايا رسوم تنظيم أراضي البناء الحضري، والإعفاءات أو التخفيضات من الضرائب المحلية الأخرى). ولمزيد من المعلومات أكثر على الرابط التالي: https://www.kombeg.org.rs/

أما المناطق الحرة، فيؤكد القائم بالأعمال أنها أداة مهمة للسياسة الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية وتدفق الاستثمارات ونمو الصادرات والعمالة، لذلك فإن المناطق الحرة في صربيا، هي مناطق مسيجة ومجهزة بخدمات البنية التحتية مع مزايا وحوافز خاصة تقدمها الحكومة.

ويوجد اليوم 15 منطقة حرة في جمهورية صربيا موزعة بالتساوي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب: FZ Subotica، FZ Pirot، FZ Zrenjanin، FZ Novi Sad، FAS FZ Kragujevac، FZ Šabac و FZ Užice و FZ Svilajnac و FZ Smederevo و FZ Kruševac و FZ Apatin و FZ Vranje و FZ Priboj و FZ Beograd و FZ Šumadija.

وبحسب فياتوفيتش، فقد تبنت حكومة صربيا استراتيجية تطوير الذكاء الاصطناعي للفترة من 2020 إلى 2025 وهي جزء من خطة تطوير إستراتيجية تطوير العلوم الشاملة في صربيا حتى عام 2030 وتتوافق الإستراتيجية مع “الذكاء الاصطناعي لأوروبا”.

وبشأن العلاقات الصربية العربية، فقد دعا القائم بالأعمال الشركات العربية والمستثمرين إلى الاستثمار في صربيا، واعتبر أن صربيا واجهة للاستثمار المربح لكلا الجانبين، وأن مشروع بلغراد الواجهة المائية أحد الأدلة الناجحة، وأن هناك مئات الاستثمارات العربية الناجحة في صربيا.

ولفت إلى أن الشركات الصربية مستعدة للعمل في البيئة العربية، وإقامة شراكات تجارية واقتصادية مع الجميع، ومثال ذلك هو استعداد الشركات الصربية للمشاركة في إعادة إعمار دول المنطقة التي تضررت بسبب الحرب والإرهاب مثل سورية والعراق.