“كريم بشور للاستشارات القانونية”.. تشكل الاستشارات القانونية أول خطوة يفكر بها أي مستثمر أو رجل أعمال عند إقامة نشاط صناعي واستثماري داخل بلده، وتتزايد أهمية هذه الخطوة عندما يكون المشروع المقترح في دولة ثانية، ما يستوجب طرح أسئلة عديدة تتعلق بالبيئة القانونية الداعمة.
يقول المحامي كريم بشور صاحب مكتب “بشور للاستشارات والخدمات القانونية” في سورية: إن إقامة الاستثمارات والمشاريع الصناعية السياحية والخدمية والتبادل التجاري وكافة المشاريع تستند أساساً إلى بيئة قانونية تنظم عملها، وتحدد كافة القضايا والحقوق والواجبات وأنظمة العمل والصكوك، والمسموح والممنوع، وفق القواعد الدستورية المتعلقة بها وقواعد القانون المحلي وقواعد القانون الدولي في قطاعات التجارة وحركة رأس المال وتأسيس الشركات والتبادل والحوكمة وكل الأنظمة المالية والقوانين التي تطبقها الدول.
ويضيف في حوار مع بوابة “صربيا بالعربي”: على سبيل المثال، فإن القوانين المتعلقة بالرسوم الجمركية والضرائب من أهم القضايا التي يحتاج المستثمر والمقيم الأجنبي إلى معرفتها قبل البدء بمشروعه الاستثماري.
يتابع بشور، من هنا تأتي أهمية مكاتب الاستشارات القانونية التي تقدم المعلومة والنصيحة عن القوانين الناظمة للعمل في أي دولة أجنبية، مبيناً أنه في حال قرر المستثمر إقامة مشروع استثماري في دولة أحنبية، فإن الانتقال إلى الخطوة التالية المتمثلة في البدء به على أرض الواقع، تبدأ داخل مكاتب الاستشارات القانونية التي تتولى إعداد الوثائق والعقود والصكوك والموافقات المطلوبة والتي يجب أن تكون بلغات واضحة متفق على مضامينها ومتوافقة مع الأنظمة والقوانين، ومعتمدة من الوزارات والمؤسسات الحكومية والسفارات ووزارة الخارجية.
ويؤكد الأستاذ بشور أن الأمر يستوجب اعتماد نظام داخلي للشركات والمشاريع وأن يحظى بالتصديق الرسمي المعتمد، ولأن كل كلمة ومادة فيه ذات أثر قانوني ومالي وشخصي واعتباري واضح، مشيراً إلى أن البيئة المناسبة للاستثمار تتطلب أن تكون أنظمة الشركات ونظامها الداخلي وصكوك عقودها وعلاقتها مع كل الجهات مصاغة بطريقة قانونية محكمة، والأهم أن تكون القضايا المالية واضحة لضمان الحقوق بعد إطلاق المشروع.
يتابع بشور، من هنا المنطق، فإنه لدى مكتبه الخبرة اللازمة في تأسيس الشركات في صربيا وأنظمتها الداخلية وصكوك عملها وعلاقتها مع الغير، ولديه الخبرة بالقانون الصربي في هذا المجال، وكل ما يتعلق بتأسيس المشروعات والشركات وشروط الإقامة، كما لديه الخبرة بتقديم كافة الخدمات القانونية لكل مستثمر ورجل أعمال عند التفكير بإقامة مشروعه في صربيا والبدء به وإطلاقه، والسير معه، خطوة خطوة، حتى يؤتي ثماره، وعلى أن يواصل العمل معه على المستقبل القريب والبعيد.
يضيف، لدى المكتب الخبرة بتقديم خدمات تأسيس الشركات الأجنبية وتنظيم العقود الخاصة، وإعداد الملف القانوني لإقامة مقرها الرئيسي في صربيا، أو افتتاح فرع لها في صربيا، وكذلك بالنسبة للشركات الصربية والأجنبية الراغبة بالعمل في البيئة العربية، مع ما تحتاجه هذه الشراكات من فض النزاعات بالطريقة التحكيميّة وتقديم الخدمات القانونية للعملاء والموكلين، عن طريق الاجتماع و التواصل الهاتفي أو التواصل الذي أتاحته الشبكة العنكبوتية وما تحتاجه الشركات أيضاً من تقديم الاستشارات القانونية في مختلف القوانين المدنية والجزائية والتجارية.
ويختم المحامي كريم بشور حديثه بأن الأساس في تقديم الخدمات القانونية هو الثقة والاطمئنان على رأس المال من جانب، وأن المشروع ذو جدوى اقتصادية ويقدم عائد مالي مربح من جانب آخر، وهذا ما يجب على مكتب الاستشارات القانونية أن يعتمده في كافة البنود والصكوك والوثائق التي ينصح بها صاحب المشروع، وكأنه هو نفسه صاحب المشروع، ما يستوجب الصدق والثقة والطمأنينة والموضوعبة والإلتزام والمسؤولية تجاه الموكلين، وتقديم الخدمات القانونية وفق أداء احترافي، وأن لا يبخل بأي مساعدة أو تقديم مشورة.
مكتب المحامي كريم بشور للاستشارات القانونية Karim Bachour
خدمات تأسيس الشركات والمشاريع في صربيا والدول العربية
للتواصل:
الهاتف الجوال: 00963932918919
الهاتف الأرضي: 00963112217162
الفاكس: 00963112212706
البريد الالكتروني: karimbachour@yandex.com
