التجارة الإلكترونية في صربيا وفق أحدث أسلوب
19 أكتوبر 2020
مع مرور أقل من شهر على إعلان حكومة صربيا اعتماد قانون التجارة الجديد والذي تضمن تعديلات أدخلت على قانون التجارة الإلكترونية بهدف أن تصبح دولة تتم فيها التجارة الإلكترونية وفقاً لأحدث النماذج المتوفرة حالياً في العالم، فقد كانت النتائج مشجعة.
وقد تم تقديم نماذج أعمال جديدة: متجر إلكتروني ومنصة إلكترونية، وهي تغييرات ستساعد الاقتصاد المحلي من وضع منتجاته بسهولة أكبر في صربيا وفي السوق العالمية، ولكي تصبح صربيا “جزءاً من مجموعة من البلدان التي تعترف بالاقتصاد الرقمي كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الكلي.
وقال بيان عن الحكومة: إن التجارة الإلكترونية تُعرَّف الآن على أنها شكل خاص من التجارة وأنه تمت إزالة عدم الدقة والشكوك بشأن المتاجر والمنصات التي تبيع عالمياً و”لا تعرف حدودًا جغرافية” ومن أجل زيادة اليقين القانوني، سيكون من الممكن استخدام “معهد المتسوق الخفي” الذي سيعمل على تحسين أمان المستهلكين عند التسوق عبر الإنترنت.
وأضافت أنه تم حل إحدى القضايا الرئيسية وهي: إمكانية تسليط الضوء على الأسعار بالعملة الأجنبية في المبيعات الموجهة نحو السوق العالمية وهي المشكلة التي تقلل حتى الآن من وضع بضائع صربيا في السوق العالمية.
وفي المستقبل ، سيكون من الممكن أن تكون الوثائق الكاملة حول التجارة الإلكترونية في شكل رقمي، وهو ما يتوافق مع قانون المستندات الإلكترونية، وتحديد الهوية الإلكترونية وخدمات الثقة في الأعمال التجارية الإلكترونية.
ولفتت إلى أن التعديلات التي أدخلت على قانون التجارة، والتعديلات على قانون التجارة الإلكترونية هي استمرار لإصلاح اللوائح لتحسين بيئة الأعمال التي ستواصل الحكومة الصربية الإصرار عليها.
وأكدت الحكومة: “لدينا ردود فعل إيجابية على الحوافز الضريبية لدعم اقتصاد المعرفة وريادة الأعمال المبتكرة، وهذا هو السبب في أن صربيا معترف بها اليوم في العالم كوجهة توفر أفضل الظروف لتطوير الأنشطة المبتكرة.
ولقد جاء العمل على إصلاح التجارة الإلكترونية نتيجة التعاون الناجح للحكومة مع الشركات الرائدة في الاقتصاد الرقمي التي تعمل في صربيا منذ سنوات.
